مدير طرق لحج يكشف فضيحة فساد تتجاوز 327 مليون ريال في مشاريع صيانة وهمية بالمقاطرة

في تطور خطير يعكس حجم التلاعب بالمال العام، كشف مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحج، المهندس رياض حسن زين، عن فضيحة فساد مالي وإداري تتجاوز قيمتها 327 مليون ريال يمني في مشاريع صيانة نفذت بمديرية المقاطرة خلال العام 2024، تحت إشراف وتمويل صندوق صيانة الطرق.

وفي مذكرة رسمية وجهها إلى محافظ لحج، أوضح زين أن الكلفة المعلنة للمشاريع بلغت 354,810,000 ريال، بينما لا تتجاوز القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة فعليًا 27,779,304 ريال، ما يشير إلى فارق ضخم وهدر مالي فاضح.

ووفقًا للمذكرة، فإن المخالفات شملت استخدام نظام تسعير غير قانوني (احتساب سعر الوحدة بدلًا من إيجار الساعة)، وتضخيم فترات التشغيل، حيث ادّعت المستخلصات أن المعدات عملت لمدة 121 يومًا، في حين أن التشغيل الفعلي لم يتجاوز 16.5 يوم فقط.

وأشار زين إلى أن بعض المشاريع لم تُنفذ على الإطلاق، ومع ذلك تم صرف مستخلصات مالية بمبالغ كبيرة، من أبرزها مشروع إزالة أضرار السيول في طريق طور الباحة – معبق، الذي رُصدت له 30,135,000 ريال دون وجود أي أعمال منفذة على الأرض.

ودعا مدير الطرق بمحافظة لحج إلى تجميد كافة المستحقات المرتبطة بهذه المشاريع، وتشكيل لجنة تحقيق عليا تضم هيئة مكافحة الفساد ووزارة الأشغال العامة والنيابة العامة، لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.

وأكد أن السكوت أو التهاون تجاه هذا الملف يمثل تواطؤًا واضحًا مع الفساد وخيانة للأمانة، مشددًا على أن استمرار مثل هذا العبث من شأنه أن يقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وفي دعم لما جاء في بلاغ المهندس زين، حصلت المقاطرة نيوز على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية المقاطرة، عامر محمد علي الزغير، أكدت أن المستخلصات المقدمة من صندوق صيانة الطرق “مبالغ فيها بشكل كبير وغير مطابقة للواقع”.

وأوضح الزغير أن بعض المشاريع تم تنفيذها خارج النطاق الجغرافي للمديرية، أو لم تُنفذ إطلاقًا، وأن فترات تشغيل المعدات ومواقع العمل الواردة في الكشوفات الرسمية غير دقيقة، حيث لم تكن المعدات تعمل بشكل يومي، بل حسب الحاجة، مع توقفات متكررة.

وقد أرفق مكتب الأشغال كشوفات دقيقة توضح الأعمال المنفذة فعليًا، وعدد المعدات المشاركة، وفترات التشغيل الحقيقية، ما يُعد دليلاً قاطعًا على وجود تلاعب متعمد في البيانات والمستندات من قِبل الجهات المشرفة على المشاريع.

وتواجه الجهات الرقابية والحكومية اليوم اختبارًا حقيقيًا في محاربة الفساد، في ظل تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بفتح تحقيق شامل وسريع، واستعادة الأموال المنهوبة، واتخاذ إجراءات صارمة تضع حدًا لهذه التجاوزات، وتعيد الاعتبار للمال العام وثقة المواطن بالدولة.